فإنّ إقرار القانون هو من المسلّمات في ظلّ تحذير “الصندوق” من عدم امتلاك لبنان رفاهية الوقت من أجل إقرار القوانين الإصلاحية،
وخطوة ملزمة قبل عقد اتّفاق مع صندوق النقد.
*معلومات صحفية *
وفي ظلّ النقاش النيابي الصاخب الذي سيلفّ مسألة تحديد المفعول الرجعي لرفع السرّية المصرفيّة،
